نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل يستقرّ الملكيّة أم لا ؟ ان قلنا بوجوب الإنضاض على العامل ، فالظاهر عدم الاستقرار . [ 1 ] وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار والحاصل ان اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصّتهما ، فكلّ خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح . [ 2 ] وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة . مسألة 36 - إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته ، فإن رضي